أرجئ تصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة إلى يوم الاثنين، بعدما كان مقرراً اليوم السبت، سعياً لتفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أمريكي أمس الجمعة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس".
وعملت ثمانٍ من الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن (الجزائر، ومالطا، والموزمبيق، وغويانا، وسلوفينيا، وسيراليون، وسويسرا، والإكوادور) على مسودة قرار جديدة كان من المقرر طرحها للتصويت اليوم.
وهذا المشروع "يحضّ على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان... يقود إلى وقف إطلاق نار دائم"، كما يطالب النص بـ"الإفراج الفوري" عن الرهائن ورفع "جميع القيود" على دخول المساعدات الإنسانية.
لكن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفلد، حذرت الجمعة من النص، معتبرة أنه يهدد الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن الرهائن، وهي حجة أبرزتها الولايات المتحدة عند استخدامها حق الفيتو آخر مرة في أواخر فيفري.
وقالت المندوبة إن "هذا النص بصياغته الحالية لا يدعم الجهود الدبلوماسية الدقيقة في المنطقة. بل أسوأ من ذلك، قد يعطي حماس ذريعة لرفض الاتفاق المطروح".
وطالبت الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس"، ليل الجمعة - السبت، مشيرة إلى أنه تم تأجيل التصويت إلى الاثنين، للسماح بمواصلة المفاوضات التي تتناول بصورة خاصة الربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وفشل مجلس الأمن، أمس الجمعة، في تبنّي قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في القطاع، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ 15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول، هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت. ورأى المندوب الروسي أن مشروع قرار واشنطن الحليفة للصهاينة، كان "منافقاً"، ولا يدعو مباشرةً إلى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر.
وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار، التي اطلعت عليها "رويترز"، على "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريباً، من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين، ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعم مشروع القرار "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن الباقين"، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.