38serv
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات