أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في مقابلة خص بها "الخبر"، على أن آلية الدفع بعدم الدستورية، تعدّ ثورة في مجال القضاء الدستوري في الجزائر، مبيّنا أن ذلك يدخل في إطار الدور الجوهري الذي تضطلع به المحكمة في ضمان الاستقرار المؤسساتي والسياسي. وأبرز بلحاج أنه منذ إنشائها قبل عامين، أصدرت المحكمة 35 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية، مؤكدا على أن ذلك يندرج في إطار مسار بناء الجزائر الجديدة على أساس التكامل المؤسساتي والحوار البناء بين مختلف الفاعلين في المجتمع. اختتمت المحكمة الدستورية قبل أيام، سلسلة من الدورات التحسيسية في عدة ولايات من الجنوب الجزائري. هل لنا أن نعرف طبيعة هذه النشاطات...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال