عكس مشروع قانون المالية لسنة 2024 التوجهات العامة للسلطات العمومية في ضمان تحقيق أولويات، بداية بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها ودعم مجالات تصب في نفس الهدف المنشود كما أبرزته مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 25 أكتوبر الجاري، الذي أبان عن مجموعة من الإجراءات التي تخص مشروع قانون المالية 2024، شملت إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، فضلا عن تقليص الرسم على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن وعلى المواد المستوردة، ما ينعكس على مستويات أسعارها. وتندرج الإجراءات المرتقبة في مشروع قانون المالية 2024 في سياق اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال