أعلن وزير النقل يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية، تنصيب السلطة المينائية والتي من شأنها تحسين تسيير الموانئ على المستوى الوطني.
وأوضح شرفة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير التجارة الطيب زيتوني, عقب اختتام أشغال ورشة عمل حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير, أنه "بناء على تعليمة خاصة من رئيس الجمهورية, سيصدر المرسوم التنفيذي الذي يسمح بوضع السلطة المينائية قبل نهاية السنة الجارية".
وستتكفل هذه السلطة التي سيكون لها فروع على مستوى كل موانئ الجزائر، بمختلف العمليات المتعلقة بالتسيير، بما فيها وصول وتفريغ البواخر، لتتكفل الشركات المسيرة للموانئ فقط بالجانب التجاري، حسب الوزير.
ويشكل وضع هذه السلطة المينائية أحد العوامل التي يعول عليها لتسهيل عمليات التصدير ومرافقة المتعاملين الراغبين في نقل منتجاهم إلى الأسواق الخارجية.
وتتضمن هذه الإجراءات أيضا تلك الرامية إلى الرفع من مرونة الموانئ والاستغلال الأمثل لطاقتها الاستيعابية, وعلى رأسها تقليص مدة بقاء البواخر في البحر إلى أربعة أيام وتقليص مدة بقائها على الرصيف من خلال استخدام تجهيزات خاصة لشحن البضائع وتفريغها.
ويترافق ذلك مع جملة المشاريع التي تنجز للرفع من قدرات الموانئ، حيث يجري التحضير لدخول أربعة أرصفة جديدة على مستوى ميناء الجزائر حيز الخدمة، مما سيسمح بمضاعفة قدرات الاستيعاب للحاويات على مستوى هذا الميناء، فضلا عن ترميم رصيف ميناء عنابة، وإعادة بعث رصيف الحاويات لميناء جن جن بجيجل لاستقبال البواخر ذات الحجم الكبير.
وتطرق الوزير أيضا إلى بعث الأسطول البحري الوطني لنقل البضائع لاسيما من خلال العملية الجارية لإعادة هيكلة المؤسسات المسيرة لهذا الأسطول، بقرار من رئيس الجمهورية، حيث سيتم دمج شركتي "كنان شمال" و"كنان ميد" لإنشاء مؤسسة وطنية موحدة تحت تسمية " كنان الجزائر" سيتم تدعيمها ببواخر جديدة.