أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم، أن أسعار اللحوم المستوردة ستتراوح مابين 1200 و1300 دينار للكيلوغرام على أقصى تقدير، بعد خفض الرسوم الجمركية في قانون المالية التصحيحي المنتظر إحالته على مجلس الأمة للمصادقة قبل صدوره في الجريدة الرسمية لتطبيقه.
أرجع رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم، الحاج سفيان بحبو، في تصريح لـ"الخبر"، تأخر دخول اللحوم المستوردة، إلى انتظار المتعاملين تطبيق التخفيضات المقترحة على الرسوم الجمركية في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. مؤكدا أن المادة 17 من هذا القانون تنص على تخفيض الحقوق الجمركية بأثر رجعي من الفاتح مارس الفارط على مستوردي ماشية البقر واللحوم الطازجة المبرّدة من 30 إلى 5 بالمائة فقط، وهو ما سيسمح بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء المستوردة إلى ما بين 1200 إلى 1300 دينار للكيلوغرام. وأشار بحبو أن المتعاملين في انتظار تطبيق مصالح الجمارك لهذا القانون من أجل استيراد اللحوم رغم أنه بأثر رجعي من مارس الفارط، إلا أنهم فضلوا عدم المبادرة حاليا بجلب اللحوم بالرسوم الحالية وانتظار التعويض. مضيفا أن مشروع هذا القانون قد طرح على المجلس الشعبي الوطني وصودق عليه يوم الأحد الفارط، في انتظار إحالته على مجلس الأمة والمصادقة عليه من أجل صدوره في الجريدة الرسمية والشروع في تطبيقه.
وتوقّع المتحدث أن تصل اللحوم المستوردة في ظرف أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير بعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي اقترحتها الحكومة لخفض الأسعار في بعض المواد الواسعة الاستهلاك، على أن تكون هذه اللحوم، حسب التوقعات، من فرنسا وفي شهر نوفمبر من البرازيل طبقا لاتصالات المتعاملين مع المورّدين. وكانت الحكومة قد قررت الشهر الماضي استيراد اللحوم الحمراء بعد أربع سنوات كاملة من التعليق ودعوة المتعاملين إلى إعداد ملفاتهم وإيداعها على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الفترة الممتدة من 10 إلى 20 سبتمبر الجاري من أجل الحصول على التصريح الصحي واستيراد اللحوم بالعظام وبدون عظام المغلفة ومنزوعة الهواء، وأيضا لحم الغنم الطازج الكامل أو المقطع والدجاج المجمّد، حيث يتم استيراد اللحوم بالعظام من أوروبا لمدة تصل إلى 7 أيام، بينما يستغرق استيراد اللحوم بدون عظام من أمريكا الجنوبية من 12 إلى 20 يوما كاملا بعد التغليف والتعبئة بالتفريغ الصحي ووضعها في صناديق لصلاحية قد تصل إلى 90 يوما.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم، أن الدولة وفّرت كل الإمكانيات لتغطية النقص المسجل في اللحوم وضمان احتياجات المستهلك الذي يمكنه الاختيار بين اللحوم المستوردة والمحلية، خصوصا وأن الباعة مطالبون بإظهار في لوحة الإشهار السعر وبلد المنشأ، مما سيسمح بالتنافس بين السلع المعروضة المحلية والمستوردة وتحديد الكميات التي يتم جلبها من الخارج حسب الطلب وضبط السوق كون المنتوج المحلي حاليا جد محدود، وهو ما ساهم في رفع أسعاره لغياب المنافسة، وبالتالي فالاستيراد سيلبي احتياجات المستهلك وحتى المنتج، لاسيما بعد التحفيزات والقرارات التي اتخذتها الدولة لتسقيف أسعار الأعلاف وإعفائها من الضريبة ورفع الحصة اليومية الممنوحة لكل رأس من أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتطويره.