-980x980.jpeg)
أمر النائب العام الليبي اليوم الإثنين بسجن عدد من المسؤولين، على خلفية كارثة انهيار سدي درنة.
ووفق وسائل إعلام، فقد أصدر النائب العام أوامره بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين على خلفية كارثة انهيار سدي درنة، مشيرا إلى أنه حرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في البلاد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات