درس مجلس الحكومة في اجتماعه، أول أمس، المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى البرلمان في أكتوبر الداخل،.وذلك تطبيقا لأحكام الدستور في مادته 111 التي تنص أنه "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا للسياسة العامة".
وتتضمن الوثيقة، حسب البيان "معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة".
وفي هذا السياق، يترقب أن تتضمن جردا بما أنجز في مجال التشريع والإصلاحات القانونية وفي مجال عصرنة العدالة، مكافحة الفساد وعمليات استرجاع الأموال المنهوبة على ضوء الإنابات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وحصيلة عملية الملاحقات التي طالت رجال أعمال وشركات محلية أو ذات رأسمال مشترك مع الأجانب تحت مسمى بمكافحة تضخيم الفواتير والتي تلتزم الحكومة بالصمت حولها، وسط توقعات أن يحظى هذا الملف بنقاش واسع داخل البرلمان، خصوصا أن قطاع منهم أخذ علما بالقضية من لدن أصحاب شركات تقربوا في الفترة الأخيرة من أعضاء البرلمان لأجل طرح قضيتهم على السلطات العمومية.
وتعرض الحكومة أيضا في وثيقتها ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية ومالية ورقمنة والقضاء على الفوارق الاجتماعية ووضع قطاعات التربية.
كما يرتقب أن تتضمن الوثيقة ما تحقق من الالتزامات التي أطلقها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، خلال مروره العام الماضي في المجلس الشعبي الوطني، ومنها ما تعلّق بالتزامه بـ"القضاء على أزمة ندرة الزيوت الغذائية ومكافحة المضاربة بالسلع ذات الاستهلاك الواسع ونقص الأدوية والمعدات الخاصة بالأمراض المستعصية" و"قمع المهربين والمضاربين" وتسوية ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل والمنتسبين للشبكة الاجتماعية ."
وقد التزمت الحكومة الحالية للعام الثاني على التوالي، بالخضوع للحساب والمساءلة من قبل البرلمان، وهو أمر يحسب لها رغم أنه لا تترتب عن الاختبار أي تبعات أي المسؤولية السياسية.
ومن المستبعد، في هذا السياق، الذهاب في ختام المناقشة إلى ملتمس رقابة هذا العام عكس ما تم العام الماضي، حيث جرى طرح الفكرة قبل التخلي عنها وانكفأت قوى على نفسها ولم تتجرأ على القيام بخطوات ميدانية، وظهر لاحقا أن الأمر يتعلق بتحسين الموقع التفاوضي لها في مجال انتزاع امتيازات لصالح النواب، منها تحسين معاملة النواب وإنشاء آلية للتشاور مع رؤساء المجموعات النيابية الوزارة الأولى تجتمع مرتين خلال الدورة البرلمانية وبرمجة جلسات بين النواب وأعضاء الحكومة والولاة بعدما لمسه النواب في العام الأول لانتخابهم من تهميش. وتشكل مناقشة حصيلة الحكومة فرصة للنواب لتقييم أداء قطاعات حكومية، لتقديم رؤاهم ومطالبهم في التنمية والمشاريع، مع توقعات بأن يجري التركيز خلال المناقشات من جديد على الوضع المعيشي والاقتصادي في الجزائر وعلى تقييم أداء قطاعات حكومية .
وتعتبر مناقشة مخطط عمل الحكومة باكورة مناقشات طويلة تمتد لغاية ديسمبر المقبل، إذ يتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة قانون المالية التصحيحي ومشروع قانون المالية العادي لـ 2024 واللذان يوفران لممثلي الشعب، فرصة لتقييم أداء جهاز الحكومة وفحص الإنجازات وما تحقق من وعود في مجال التنمية وتجسيد المشاريع وكشف الاختلالات المسجلة على المستوى المحلي.