خلص اللقاء الذي جمع المشاركين في الجامعة الصيفية، للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي "سناباب"، بضرورة "ترسيم وإدماج" جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، وإشراك نقابتهم في مدونة المناصب المالية الواردة في مخطط تسيير الموارد البشرية، وترقية الموظفين المتضررين من القانون 280/16 الخاص باستحداث رتب جديدة.
وجاءت مخرجات الجامعية الصيفية، حسب رئيسها رشيد دحماني في إفادته لـ"الخبر"، أنهم قسموا نتائج اللقاء السنوي اإى مطالب بيداغوجية، ركزوا فيها على ترقية الموظفين، باستحداث رتب جديدة، وتخصيص مناصب مالية لـ"الموظفين" من حاملي شهادات جامعية عليا، مثل الماجستير والدكتوراه، وإدماجهم أيضا، وإسقاط شرط توفر المنصب المالي في الترقية على أساس الشهادة، والاكتفاء بتحويل المنصب، والزيادة في المناصب المالية للمؤسسات الجامعية والمعاهد والمدراس ووكالات البحث، وتسوية وضعية تقنيي المخابر، الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة، وأيضا ترسيم العمال المتعاقدين والعمال المهنيين، والرفع في بعض المنح والأجر الوحيد، والذي حسبه هو "إهانة صريحة للمرأة" والمنح العائلية على السواء، وعن موضوع السكن قال المتحدث، أنهم مع استحداث برامج سكنية، تحمل الاستعجال، تكون حصريا لشريحة العمال والموظفين وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لـ"جامعة التكوين المتواصل".
وفي الشق الاجتماعي، جاءت المخرجات تصب حول ترسيم وإدماج جميع العمال المتعاقدين، ورفض "مركزية" التوظيف على مستوى الإقامات الجامعية، وإنشاء "مجلس إدارة" على مستوى مديريات الخدمات الجامعية، وكذلك "لجنة تحكيم" على مستوى الخدمات الجامعية ودمجها في الهيكل التنظيمي، والتشديد على تعميم الرقمنة بكل المصالح الحيوية للقطاع، والرفع من النقطة الاستدلالية، وإلغاء الاقتطاعات الخاصة بالتقاعد "النسبي المسبق"، وصندوق السكن من أموال الخدمات الاجتماعية، مع الزيادة في نسبة 03 بالمائة، واستحداث تسميتي "النقل والإطعام الجامعي" بدل سابقيه، وإدراج منحة الخطر بالنسبة لعمال وموظفي القطاع، وهي المطالب التي قال عنها رئيس الاتحادية، بأنها تحمل من الأولوية والضرورة والاستعجال، لضمان استقرار القطاع والعدل بين المستخدمين.