باشرت، مصالح الدرك الوطني بالجلفة مؤخرا تحقيقا معمقا في عدة قضايا لها علاقة بتسيير بلدية الجلفة، وكشفت مصادر "الخبر" أن مصالح الدرك الوطني استدعت 27 عضوا من المجلس البلدي الحالي والذي تم تجميده منذ 12 ديسمبر الفارط على وقع انسداد حاد بين 37 منتخبا ورئيس البلدية بعد فشل كل مساعي الصلح، مما جعل والي الجلفة يكلف رئيس دائرة الجلفة بتسيير البلدية بعد أن رفض الأعضاء العمل مع "المير". مصالح الدرك استدعت الـ27 عضوا من أجل الاستماع إليهم وتحرير محاضر سماع بناءا على شكوى تقدموا بها للنائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد رئيس البلدية، حملت العديد من النقاط تخص تسيير البلدية في الفترة الحالية، وكانت أهم ن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال