ستنطلق دراسة خلال الأسابيع القادمة، لإجراء يهدف إلى ضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، لاسيما لأولئك الذين تمثل هذه المهنة مصدر عيشهم الوحيد، من شأنه أن يؤمن لهم راتبا لدى ممارستهم للمهنة. حسب ما تضمنته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية .
وتضمنت البرقية ، التزامات رئيس الجمهورية تجاه أسرة الصحافة، وجاء فيها"أن وعود المترشح السابق لرئاسيات 2019 قد ترجمها الرئيس بعد تنصيبه إلى أعمال حيث سعى الى نفض الغبار عن الاتصال المؤسساتي وفتح أبواب الرئاسة على مصراعيها أمام الصحافة الوطنية و الدولية و تعزيز الدور الوطني و المواطنتي للصحافة التي هي مطالبة، بالنظر للرهانات، بالمشاركة في ارساء أسس الجزائر الجديدة."
وتقول البرقية أن الصحافة جزائرية عانت من انعكاسات عديدة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية والتحولات التكنولوجية وتقلص مساحات الحرية خلال عهد النظام القديم.
وأن رئيس الجمهورية قد انتهج طريقا مخالفا عن سابقيه يقوم على الحوار والانفتاح على الرأي الآخر والنقد الذاتي وتقدير الصحفي ونضاله من أجل الكرامة.
كما يتعلق الأمر كذلك بالتذكير أنه خلافا لماض ليس بالبعيد، كانت الصحافة مهمشة ودورها محصور في مجرد أداة بيد السلطة السياسية، أنه كان لزاما على الصحفي أن يستعيد مكانته.
وأضاف ذات المصدر ، أن رئيس الجمهورية يدرك تمام الإدراك كيفية التمييز بين المهنيين وأولئك الذين ينتحلون المهنة.
و من هذا المنطلق، فإن دراسة خلال الأسابيع القادمة، لإجراء -في اطار تنظيمي- يهدف إلى ضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، لاسيما لأولئك الذين تمثل هذه المهنة مصدر عيشهم الوحيد، من شأنه أن يؤمن لهم راتبا لدى ممارستهم للمهنة.