هل تستمر عملية استيراد اللحوم الحمراء؟

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية استمرار استيراد اللحوم الحمراء إلى غاية ضبط السوق، وبيعها بسعر 1200 دينار للكيلوغرام، مع فتح نقاط بيع جديدة لضمان تسويق هذه المادة الأساسية عبر جميع مناطق الوطن واستفادة أكبر قدر ممكن من المواطنين من هذه اللحوم.

أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، في تصريح صحفي، إلى مواصلة استيراد اللحوم الحمراء الطازجة المبردة بمعدل باخرة في كل شهر، وتسويقها بنفس السعر السابق؛ أي 1200 دينار للكيلوغرام مثل شهر رمضان الفارط، أين تم استيراد ثلاث بواخر نقلت 7500 عجل لذبحها محليا وتوفير اللحوم الحمراء الطازجة من دول السودان والهند والبرازيل، وهو ما لاقى استحسان المستهلك وضبط الأسعار التي عرفت استقرارا كبيرا.

وأضاف هني أن الإجراءات القانونية والصحية لهذه العملية تسببت في تأخر انطلاقها، خصوصا وأن الدول المصدرة بعيدة والشحن تم عن طريق البحر والموانئ، لكن هذه التجربة مكنت مصالحه من اكتساب الخبرة والتجربة والتحكم في تسيير العملية في حال تجديدها في سنوات قادمة، بعد إعداد قاعدة معطيات من الاستيراد إلى المذابح ثم التسويق، وتذليل مختلف الصعوبات والنقائص التي واجهتها بالتنسيق مع مصالح التجارة والجماعات المحلية، مضيفا أن عملية الاستيراد ستتواصل تطبيقا للتوجيهات المقدمة من أجل توفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة في حدود 1200 كيلوغرام، إلى غاية ضبط الأسعار واستقرارها والتحكم في السوق، لتكون هذه المادة الأساسية في متناول المستهلك، وهو ما يشجع على فتح نقاط بيع جديدة لتسويق اللحوم الحمراء عبر مناطق الوطن.

وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية العمل حاليا على إنشاء مؤسسة مختصة في ضبط الأسعار لضمان استقرارها وتنظيم السوق، وبالتالي تفادي المضاربة والغلاء وتضرر المنتجين، من أجل وضع حد للاختلالات التي شهدتها السوق في فترات سابقة، وتوفير السلع والمنتوجات برضا المنتج والمستهلك، خصوصا بعد تطبيق عدة آليات؛ أبرزها الرقمنة لتسيير فعال لهذا القطاع الذي يساهم في 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر عدة منتوجات ومناصب عمل دائمة وموسمية.

للإشارة؛ فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد لجأت، خلال شهر رمضان الماضي، إلى استيراد العجول الموجهة للذبح، واللحوم الحمراء الطازجة المعبأة في أكياس مفرغة من الهواء، لتدعيم العرض من اللحوم الحمراء الطازجة، من أجل ضمان وفرة هذه المادة الأساسية بأسعار تنافسية تكون في متناول المستهلك، وتخفيف الضغط على مستوى السوق المحلية، وبالتالي الاستجابة لطلبات المواطن الذي يزيد طلبه على هذه المادة خلال شهر الصيام، والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية التي شهدت تناقصا في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف.