في وقت برزت على خلفية تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي معاملات مالية مستجدة عن طريق الدفع الإلكتروني ولامادية التعاملات التي تستند على الاتصالات وعلى الأنترنت والأنظمة الذكية المرتبطة بالبنوك وشركات الأموال المتخصصة، يبقى نطاق الدفع الإلكتروني محدودا في بلادنا رغم إقرار إجراءات قانونية واعتماد تدابير خاصة باتجاه تشجيع التعامل إلكترونيا، حيث إن المؤشرات تشير إلى محدودية الانتشار بدليل عدم تسجيل إلى غاية السنة الحالية سوى 321 تاجر "ويب" منخرط في نظام الدفع الإلكتروني وعدم تجاوز العمليات التي تمت عبر الأنترنت خلال نحو سبع سنوات 23 مليون عملية، بمعدل يقل عن 3.5 ملايين عملية في الس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال