رفض مجلس قضاء الجزائر، طلب هيئة الدفاع لوزير العدل الأسبق الطيب لوح، المتمثل بدمج العقوبات المسلطة ضده في أحكام قضائية نهائية فصلت فيها المحكمة العليا بمجموع 5 سنوات سجنا نافذا. ويأتي الطلب، بعـد أن استوفى لوح المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير. وقرر المجلس بأن الطيب لوح لن يغادر السجن وسيشرع في استكمال عقوبة الحبس المدان به التي أدين فيها بـعامين سجنا نافذا. كما ان لوح متابع في ملفي فساد آخرين يتواجدان حاليا على مستوى قضاة التحقيق.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال