عندما بدأت لجنة القانون الدول، العمل على توسيع مجال نظام الحماية الدبلوماسية لتشمل رعايا الدول من الأفراد الطبيعية، كان هدفها الأساسي هو ضمان حق الدول في اتخاذ إجراء دبلوماسي ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرضت حقوقه ومصالحه للضرر، لكن تحرك فرنسا الأخير في قضية ترحيل "أميرة بوراوي" على عكس ما يشترطه القانون الدولي، يؤكد أن باريس استغلت حجة ''المناصرة الدبلوماسية'' لتبرير ضلوعها في فعل دولي غير مشروع نابع من خرق في التزاماتها الدولية . تستند باريس للحماية الدبلوماسية في تفسير تحركاتها في تونس لترحيل الرعية "أميرة. ب" مزدوجة الجنسية بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من إعادة ترحيله...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال