العقار الصناعي.. ملف تلفه الضبابية

لطالما ظل العقار الصناعي يشكل أحد الإشكاليات المتصلة بمسار الاستثمار، وقد أبدت السلطات في الجزائر رغبة في تطویر القطاع الصناعي، إلا أن ذلك لن یكون إلا بالاهتمام بالعقار الصناعي حتى یلعب الدور المنوط به في دفع عجلة الاستثمار بالوتیرة التي تحقق الانتعاش الاقتصادي، وبالخصوص في ظل الحاجة إلى تنويع بنية الاقتصاد، في وقت أعلن عن تدابير مرتبطة بتأطير العقار، من بينها إعداد مشروع القانون يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وتجسيد نص تنظيمي لإنشاء وكالة وطنية تتكفل بالعقار الصناعي.

أظهرت النتائج الأولية لتعداد وإحصاء العقار الصناعي الذي أشرفت عليه الحكومة أكثر من 628 منطقة نشاط و65 منطقة صناعية، وقد قدرت مساحة هذه الأوعية العقارية الموزعة على مستوى 54 ولاية من ولايات البلاد بأكثر من 27 ألف هكتار. وقد أشار رئيس الوزراء أمين بن عبد الرحمن إلى أن "أكثر من 14.700 قطعة أرض ممنوحة لم يتم استغلالها". وقدرت المساحة العقارية بنحو 3876 هكتار، وقد تم إحصاء مساحة إجمالية غير مستغلة تقدر بـ 3876 هكتار على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، منها 1422 هكتار ممنوحة في إطار نظام التنازل، والباقي ضمن نظام الامتياز على الأراضي المطبق حاليا.