البرلمان يتجاهل القانون

خاطب مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس الماضي، وزارة العدل لأجل الإفراج الفوري عن عضو المجلس النائب "ع.ع" الموقوف منذ عشرة أيام على ذمة التحقيق، للاشتباه في "دور له لمساعدته ابنته على الغش في امتحان الرياضيات". وطالب المكتب في مراسلته التي توجت مداولات دامت عدة ساعات، بـ "إنهاء حبس البرلماني المنتمي إلى جبهة التحرير الوطني منذ الخميس فورا"، بحجة عدم قانونية الإجراء المتخذ في حقه، معتبرا أن ما صدر في حقه ينتهك أحكام الدستور، وخصوصا مادته 131، وفق ما استفيد من مصادر في الهيئة. واستند المكتب في طلبه، الذي حاز على إجماع أعضاء المجلس التسعة، إلى الحجج القانونية ذاتها التي اعتمدها رؤساء 5 مجمو...