توجت أشغال الندوة الوطنية المعنونة بـ " قانون الإعلام الجزائري بين المتمنى مهنيا والمتبنى تشريعيا " والتي نظمت أمس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، بعدة توصيات عقب مناقشات مستفيضة أثرتها نخب أكاديمية وإعلامية.
وأوصى المشاركون في الندوة ذاتها، بالإسراع في تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلاميين، واللجوء إلى فض النزاعات في مجال الإعلام بطرق ودية قبل اللجوء إلى القضاء، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والأبحاث الجامعية في مشاريع القوانين الخاصة بالإعلام للوصول إلى تشريعات توازن بين الممارسة والتأطير، وكذا تدعيم الإعلام بمجالس تساهم في تأطير المهنة في مختلف التخصصات الإعلامية والاهتمام بالمورد البشري (صحافيون، معاونو الإعلام).
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات