"قانون مكافحة المضاربة سدّ الثغرات السابقة في محاربة الظاهرة"

أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، كمال شنوفي، أن قانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعزز النصوص القانونية السابقة التي لم تعد صراحة كافية لمكافحة الظاهرة.

وأوضح شنوفي، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الأحد، أنه لأول مرة يتم وصف المضاربة غير المشروعة على عكس النصوص السابقة، مشيرا إلى أن الظاهرة بحسب القانون الجديد تتمثل في " كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية".