قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إحالة ملف السعيد جاب الخير على المحكمة العليا للنظر في الطعن الذي قدمه والمتعلق بعدم دستورية محاكمته.
وقدم محامو السعيد جاب الخير، طعنا لدى مجلس قضاء الجزائر، بعدم دستورية المادة 144 مكرر من قانون العقوبات وإحالة الملف على المحكمة العليا للنظر في الطعن، مع إرجاء الفصل في القضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات