قدم وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الأربعاء خلال مجلس الحكومة، عرضا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، لا سيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال والتي قد تصل إلى 20 سنة حبسا، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات