الحكومة تواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد

تواجه الحكومة في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي تحديات متعددة الأبعاد "أضلاعها" مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تتكون من وضعية احتياطيات الصرف الوطنية، معدلات التضخم وقيمة العملة الوطنية، وكلها تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن الإسقاطات التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي عامة، التي يضاف إليها عدم القدرة على تحقيق التحرر من التبعية للريع وتداعيات الأزمة الصحية المترتبة عن تواصل فيروس كورونا.

في هذا الشأن، دق الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، جرس الإنذار بخصوص الانعكاسات التي تنبئ عنها هذه المؤشرات الاقتصادية، من منطلق أن السلطات العمومية مطالبة في هذا الاتجاه باستباق الوضع من خلال اتخاذ التدابير الضرورية والإصلاحات الاقتصادية المناسبة قبل وقوع الاختلال المتوقع في الميزان الاقتصادي الوطني.