رد الاتحاد من أجل التغيير والرقي، اليوم الجمعة، على بيان وزارة الداخلية التي أكدت فيه مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية ضد الحزب. وندد الحزب في بيان، تلقت "الخبر" نسخة منه، بما وصفها "محاولات السلطة تضليل الرأي العام بخصوص نشاطات الحزب ورئيسته ومدى مطابقتها مع القانون"، مضيفا أن بيان الداخلية تخللته عيوب وتناقضات كثيرة. وحسب نفس البيان فإن الحزب تلقى في 25 مارس الماضي اعذارا من طرف وزارة الداخلية بواسطة محضر قضائي يعلمه بضرورة عقد مؤتمره خلال أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مؤكدا أن الحزب عقد مؤتمره في 10 أفريل 2021 بحضور محضر قضائي، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للحزب برئاس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال