رخّصت المديرية العامة للوظيفة العمومية تبليغ قرارات العزل للمستخدمين المعنيين عن طريق المحضر القضائي في حالة تعذر تسليمها لهم عن طريق البريد، وحذرت من أن أي تطبيق للقرار دون إشعار باستلامه مخالف للقانون ويترتب عنه بطلان إجراءات العزل التي تلجأ إليها السلطة المستخدمة في حال إهمال المنصب وفق آليات وشروط مضبوطة. وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة إلى المديرية العامة للميزانية، تخص كيفية تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17/321 المؤرخ في نوفمبر 2017 الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، خاصة في ظل الصعوبات التي يتم مواجهتها فيما يخص الإشعار بالاستلام، بسبب الآجال ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال