قطر تعتمد حدا أدنى "غير تمييزي" للأجور

دخل الحد الأدنى "غير التمييزي" للأجور في قطر حيز التنفيذ السبت الفارط، و هو يطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات بما فيها عاملات المنازل, ما يجعل قطر "الدولة الاولى في منطقة الشرق الأوسط" التي تطبق هذا النوع من الحد الادنى للأجور, في اطار سلسلة "اصلاحات تاريخية" لقوانين العمل في البلاد, حسبما أفاد به بيان لسفارة قطر بالجزائر.

و بموجب قانون اعتمد السنة الفارطة, يمنح أصحاب العمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تمهيدا لتنفيذ الحد الأدنى الجديد.وإضافة إلى الحد الأدنى للراتب الشهري الأساسي و هو 1.000 ريال قطري (275 دولار أمريكي), يلزم القانون أصحاب العمل بدفع علاوات طعام وسكن لا تقل عن 300و 500 ريال قطري على التوالي, إذا لم يوفروها مباشرة للعاملين, حسب نفس المصدر.و بهذا, يقول البيان, "سيستفيد أكثر من 400 ألف عامل (20 بالمائة من القطاع الخاص) بشكل مباشر من القانون الجديد".و في هذا الصدد, قال متحدث عن مكتب مشاريع منظمة العمل الدولية في قطر, ماکس تونيون, حسبما ذكره البيان, بأن "هذه الزيادة في الأجور تؤدي أيضا إلى تحسين حياة عدد كبير من أفراد الأسر في بلدان المنشأ ممن يعتمدون على التحويلات المالية الشهرية".و لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور, "تعمل الحكومة على تعزيز الكشف عن الانتهاكات وفرض عقوبات أسرع وزيادة تحسين قدرات مفتشي العمل".و تم اعتماد قانون الحد الأدنى للأجور بعد دراسة شاملة أجرتها حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية, بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين و عمال و أصحاب عمل, من مختلف قطاعات الاقتصاد.كما نص القانون كذلك على تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور التي تراجع أثار وتطبيق هذا الحد الأدنى للأجور وتقترح تعديلات بالتشاور مع مختلف الهيئات الحكومية والخبراء والعمال وأصحاب العمل.و يأتي القانون في أعقاب "اصلاحات كبيرة أخرى, من بينها نظام الكفالة, حيث, لم يعد هؤلاء مطالبين بالحصول على تصريح خروج لمغادرة البلاد أو شهادة عدم ممانعة لتغيير الوظائف", حسب البيان, مشيرا الى ان "هذه الإصلاحات تجعل قطر وجهة أكثر جاذبية للمواهب الاستثمارات العالمية ايضا".كما قال ماکس تونيون أنه "لا يزال يتعين معالجة بعض العقبات من اجل زيادة فعالية تنقل العمالة, لكننا لاحظنا انتقال عدد كبير من العمال إلى وظائف جديدة, حيث ان 75 بالمائة ممن تقدموا بطلبات لتغيير الوظائف قد اكملوا العملية بنجاح, في حين ان طلبات النسبة المتبقية يتم معالجتها حاليا", مضيفا ان "الشركات في جميع القطاعات استفادت من قدرتها على توظيف العمال محليا مما قلل من التكاليف و المخاطر المتعلقة بالتوظيف عبر الحدود".