وجه بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، تعليمة يوم 15 مارس الماضي، تمنع النيابة العامة من فتح تحقيق قضائي في قضايا اهدار المال العام دون موافقة مسبقة من طرف مصالحه. جاء التعليمة التي تم تداولها من طرف مواقع اخبارية، قالت أنه تم الاطلاع على نسخة منها، يمنع تحريك الدعوى العمومية وفتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير طلب لفتح تحقيق قضائي في القضايا المتعلقة بالتسيير قبل موافقة مديرية الشؤون القضائية". وتضمنت أيضا أن المنع "يتعلق حين يكون أحد أطراف القضية عونا عموميا سواء كان يمارس مهامه أو أعفي منها لأي سبب كان." وطالب وزير العدل من النواب العامين "تقديم تقرير يبيّن طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال