وجه بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، تعليمة يوم 15 مارس الماضي، تمنع النيابة العامة من فتح تحقيق قضائي في قضايا اهدار المال العام دون موافقة مسبقة من طرف مصالحه.
جاء التعليمة التي تم تداولها من طرف مواقع اخبارية، قالت أنه تم الاطلاع على نسخة منها، يمنع تحريك الدعوى العمومية وفتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير طلب لفتح تحقيق قضائي في القضايا المتعلقة بالتسيير قبل موافقة مديرية الشؤون القضائية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات