ستفصل محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) الاثنين المقبل ( 22 مارس) في قضية الوالي السابق للبليدة مصطفى عياضي، المتابع رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة. وكانت هيئة دفاع المتهمين قد طالبت بـ"البراءة" لفائدة موكليها بسبب "عدم كفاية الادلة المادية والقانونية" مع التماس ''رفع الرقابة القضائية'' عن المتهمين غير الموقوفين و"رفع الحجز" المفروض على أموال وأملاك الإخوة عطية. كما طالبت هيئة الدفاع من المحكمة "رفض" قبول طلب وكيل الجمهورية الذي التمس إلغاء قرار منح عقد الامتياز لشركة عطية. ويتابع الوالي السابق الذي أنهيت مهامه من على رأس ولاية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال