قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي لخدمات التصديق و التوقيع الإلكترونيين،أن الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا لتحقيق زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية، وكذا ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار التبادلات الدولية، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية من خلال عملية التشفير ضمن عملية التصديق الإلكتروني، وتقليل تكاليف الإدارة بشكل يؤدي للقضاء على البيروقراطية.
كما راهن أن العملية ستتبعها خطوات لاحقة تصب في إطار أوليات برنامج الرئيس الذي من بين أهدافه تحقيق تحول رقمي. وأضاف الوزير الأول، أن الحكومة راهنت على تحسين خدمة الربط بالأنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين،
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات