فجر مشروع حكومي لنزع الجنسية الجزائرية الأصلية عن مرتكبي "أفعالا تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية"، أو يتعاملون مع "دولة معادية"، أو ينخرطون في نشاط "إرهابي"، ردود فعل غاضبة ومخاوفعميقة.
وبحسب أحزاب وناشطين سياسيين وحقوقيين، فإن المشروع الذي تم كشف النقاب عنه الأربعاء الماضي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وجب أن يسحب فورا. وحذر الناشط الحقوقي مقران آيت العربي، في منشور له، السلطات من خطورة الإقدام على هذه الخطوة، رغم إقراره بأن سحب الجنسية المكتسبة من كل شخص ارتكب جرائم معينة "معمول به في دول أخرى". وأكد على أن "سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أبا عن جد غير مقبول على الإطلاق". وقال "مهما بلغت خطورة الجرائم التي يقوم بها حامل الجنسية الأصلية، لا يمكن سحب الجنسية منه، لأن الجزائري الأصيل يفضل أن يعدم بسبب الجرائم التي ارتكبها ولكنه يرفض أن تسحب منه الجنسية التي استشهد من أجلها آباؤه وأجداده". واعتبر أن "كل من يحاول نزع الجنسية الأصلية من الجزائريين والجزائريات سيتحمل مسؤولية لا مثيل لها في تاريخ الجزائر. حتى الحركى لم تسحب جنسيتهم ألأصلية فما بالنا بباقي الجزائريين"..
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات