شهادتا الجنسية والسوابق القضائية ليستا شرطا في الملفات الإدارية

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم اشتراط تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/365 المحدد لشروط الإعفاء من تقديم هذه الوثائق في الملفات الإدارية.

أشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمتها رقم 6 المؤرخة في 28 فيفري 2021 والموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية على المستوى الوطني إلى أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/365 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 المحدد لشروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، فإنه لم يعد يشترط على وجه الخصوص تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف التي تنظمها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها.