أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم اشتراط تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/365 المحدد لشروط الإعفاء من تقديم هذه الوثائق في الملفات الإدارية. أشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمتها رقم 6 المؤرخة في 28 فيفري 2021 والموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية على المستوى الوطني إلى أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/365 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 المحدد لشروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال