أدانت محكمة ميلة المدير السابق للمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة. كما أدانت نفس المحكمة، مستشاره الخاص (ب.ز.ج) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. بالإضافة إلى تعويض للطرف المدني ممثلا في الولاية بـ 200 مليون سنتيم مع براءة ( ف.ن.د) رئيس دائرة الإدارة والمالية. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية وطالب الطرف المدني بتعويض قدره مليار سنتيم للضرر.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال