أجلت المحكمة العليا بالعاصمة، النظر في قضية الصحفي خالد درارني، إلى 25 مارس القادم. وكان من المقرر مبدئيًا النظر في قضية درارني الذي تم الإفراج عنه يوم 19 فيفري الجاري، بعد إعلان الرئيس تبون العفو الرئاسي، لفائدة معتقلي الرأي، اليوم 25 فيفري لدى المحكمة العليا. وينتظر خالد درارني أن تنصفه المحكمة العليا بقبول "الطعن والإحالة"، بعد الحكم بالسجن لمدة عامين في حقه.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال