أجلت المحكمة العليا بالعاصمة، النظر في قضية الصحفي خالد درارني، إلى 25 مارس القادم.
وكان من المقرر مبدئيًا النظر في قضية درارني الذي تم الإفراج عنه يوم 19 فيفري الجاري، بعد إعلان الرئيس تبون العفو الرئاسي، لفائدة معتقلي الرأي، اليوم 25 فيفري لدى المحكمة العليا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات