أعطت وزارة المالية تعليمة للبنوك العمومية تتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات القروض التي يجب أن لا تتعدى 30 يوما قصد تحسين استقبال وتوجيه الزبون. وفي مذكرة نشرت على موقعها الإلكتروني، وجهت وزارة المالية إلى رؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية بالسهر على معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى "30 يوما كأقصى حد" انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب و"ضمان جودة الإعلام و الاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات". وبخصوص آجال المعالجة، دعت الوزارة إلى التحقيق في ملف القرض من خلال تأكد شامل لدى الإيداع "لتفادي تمديد غير مبرر لآجال المعالجة الذي يعود غالبا لنقص وثائق المكونة للملف". وأكدت الوزارة ضرورة تقليص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال