سينتظر المواطنون إلى ما بعد انتهاء السداسي الأول من السنة الجارية على الأقل من أجل رؤية المصانع المحلية لصناعة السيارات تنتج وفقا للتوجهات والاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة ووزارة الصناعة على وجه الخصوص، في إطار ترقية صناعة ميكانيكية حقيقية بنسبة اندماج معتبرة، على غرار ما هو معمول به عند البلدان الجارة.
وفي هذا الشأن، كشفت مصادر مقربة من الملف لـ"الخبر"، أن المفاوضات مع العلامات المصنّعة تسير بوتيرة بطيئة جدا، مشيرة إلى أنّ هذه المفاوضات في مراحلها الأولى على الرغم من أنّ الثلاثي الأول من السنة يشارف على الانتهاء، الأمر الذي يجعل من المتوقع عدم الانطلاق في المشاريع المقررة في هذا الإطار وترقية قطاع الصناعة الميكانيكية غير ممكن من الناحية العملية إلى ما بعد النصف الثاني من السنة الحالية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات