التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعقوبة 3 سنوات سجنا في حق الوزير السابق عبد الغاني زعلان اثر متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد في قضية "جي بي فارما" التابعة لمجمع كوندور الذي تملكه عائلة بن حمادي وكذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات