التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعقوبة 3 سنوات سجنا في حق الوزير السابق عبد الغاني زعلان اثر متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد في قضية "جي بي فارما" التابعة لمجمع كوندور الذي تملكه عائلة بن حمادي وكذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما التمس النائب العام في ذات القضية مصادرة كافة المحجوزات الواردة في محضر تقرير المستشار المحقق بالمحكمة العليا. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أصدرت في نوفمبر الفارط أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال