رفض رئيس الحكومة هشام مشيشي، تقديم استقالته من منصبه أو حل الحكومة، بسبب أزمة اليمين الدستورية المتصاعدة مع الرئيس قيس سعيد، والتي دخلت أسبوعها الرابع، فيما سارع مكتب البرلمان إلى إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للنظر فيه قبل 19 فيفري الجاري كتاريخ بهدف تسريع إنشاء المحكمة التي ستتولى فض الخلاف مع الرئيس قيس سعيد . وقال المشيشي في تصريح صحفي ''لن أستقيل لأني جندي في خدمة هذه البلاد، وهذا واجب تجاه مؤسسات الدولة"، موضحا أنه يتعين الإسراع في تنصيب المحكمة الدستورية التي تتولى تفسير الدستور وفض النزاعات بين السلطات الثلاث في الدولة". واتهم المشيشي الرئيس قيس سعيد بتعطيل عمل مؤسسات الد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال