تلقت السلطات الجزائرية مساءلة جديدة من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، عبر المقررين الأمميين الخاصين بحرية الدين أو حرية المعتقد وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقضايا الأقليات، على إثر الشكوى المقدمة من قبل الكنيسة البروتستانتية بالجزائر حول قرار إغلاق عدة مراكز عبادة لأتباعها في تيزي وزو وبجاية في 2019. وفي موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يمكن الاطلاع على نص المساءلة المشتركة من المقررين الثلاثة وهي الثانية في ظرف ستة أشهر. كما تضمن الموقع تنبيها إلى وجود رد رسمي من السلطات الجزائرية الأول مسجل في 8 والثاني 22 جانفي الماضيين بخصوص المساءلة، لكن الرد بقي محجوبا بحجة أنه...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال