تلقت السلطات الجزائرية مساءلة جديدة من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، عبر المقررين الأمميين الخاصين بحرية الدين أو حرية المعتقد وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقضايا الأقليات، على إثر الشكوى المقدمة من قبل الكنيسة البروتستانتية بالجزائر حول قرار إغلاق عدة مراكز عبادة لأتباعها في تيزي وزو وبجاية في 2019.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات