شهدت أزمة التعديل الحكومي في تونس تطورات جديدة، بعد قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي ، اللجوء الى القضاء الاداري ، للحصول على تفسيرات قانونية، بعد تجمد موقف الرئيس قيس سعيد الذي يبدي رفضا للسماح للوزراء ال 11 الجدد بأداء اليمين الدستورية ومزاولة مهامهم.وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح صحفي ان القضاء الإداري الإستشاري تلقى اليوم مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة ، تخص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد ، مشيرا الى أن ''الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الاشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية''....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال