تونس: رئيس الحكومة يلجأ الى القضاء الاداري ضد الرئيس

شهدت أزمة التعديل الحكومي في تونس تطورات جديدة، بعد قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي ، اللجوء الى القضاء الاداري ، للحصول على تفسيرات قانونية، بعد تجمد موقف الرئيس قيس سعيد الذي يبدي رفضا للسماح للوزراء ال 11 الجدد بأداء اليمين الدستورية ومزاولة مهامهم.وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح صحفي ان  القضاء الإداري الإستشاري تلقى اليوم مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة ، تخص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد ، مشيرا الى أن ''الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الاشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية''. وذكر نفس المصدر ان رئيس الحكومة ورئيس البرلمان أيضا ، يملكان حق مراسلة المحكمة الادارية في إطار وظيفتها الإستشارية، مشيرا الى أن 'هناك آليات وفقه قضائي لحل مثل هذه الإشكاليات''.من جهته أكد حزب قلب تونس تمسكه بمساندته المطلقة لحكومة هشام المشيشي ، ودعمه للتعديل الوزاري الأخير، وقال المتحدث باسم الحزب الصادق جبنون ان الحزب متمسك بالوزراء الذين اقترحهم وتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة ، وانتقد جبنون التعطيل الحاصل في مؤسسات الدولة ، داعيا رئيس الجمهورية الي انفاذ الدستور بخصوص اداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية بعد نيلهم مصادقة البرلمان. وكان الرئيس قيس سعيد قد اعلن تمسكه برفضه السماح للوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية بسبب ما تعلق شبهة تضارب المصالح ، على الرغم من أن  القانون التونسي يسمح للمسؤولين الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح ، بتسوية وضعيتهم في غضون شهرين من تسلمهم للمنصب الحكومي.