عادت مسألة تطبيق المادة 36 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بتحرير المستفيدين من السكن التساهمي والترقوي المدعم والبيع بالإيجار من قيود "البند" قبل انقضاء مدة عدم القابلية للتنازل، إلى نقطة الصفر. فبعد عامين من صدور مادة القانون ظل تطبيقها مجمدا، كما أن تحرك وزارة المالية شهر نوفمبر 2020 للبدء في تطبيقها لم تقابلها أية تدابير على مستوى وزارة السكن.
لا تزال الهيئات التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة ومنها الصندوق الوطني للسكن تنتظر صدور نصوص دقيقة توضح كيفية استقبال المواطنين المعنيين بالمادة 36/19.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات