لا تزال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد حبيسة أدراج الوزارة الأولى، رغم مرور أكثر من سنة على المصادقة على القانون، وذلك في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى إعادة بعث قطاعها للمحروقات وتحريك عجلة الاستثمار في الحقول النفطية التي تراجع إنتاجها بصفة محسوسة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في تهاوٍ غير مسبوق لمداخيل البلاد من العملة الصعبة. يبدو أن قانون المحروقات المعدل لم يعد من أولويات حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد أن أخلطت جائحة كورونا حساباتها، لتركز اهتماماتها على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي خلّفها الوباء، مؤجلة ملف قانون المحروقات إلى وقت لاحق. وعلى...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال