عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن اعتراضه على التعديل الحكومي، معتبرا أنه لم يحترم الإجراءات، التي نص عليها الدستور، ومن حيث بعض الوزراء المقترحين ممن تتعلق بهم شبهات فساد. وقال قيس سعيد أن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى". وأصر الرئيس التونسي على أنه لن يسمح لبعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الجديد، من بين الذين يتعلق بهم قضايا فساد أو لهم ملفات تضارب مصالح باستلام مهامهم. وقال أن "كل من تعلقت به قضية لا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال