التمست اليوم النيابة العامة بمحكمة ورقلة، سبع سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار وعدد من الموظفين بالمؤسسة، عقب متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة وكذا تزوير واستعمال مزور في وثيقة رسمية.
جلسة النطق بالحكم في هذه القضية برمجت في الثامن من شهر فيفري المقبل، حيث توبع فيها عدد من الموظفين بينهم الرئيس المدير العام الحالي للشركة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات