التمست اليوم النيابة العامة بمحكمة ورقلة، سبع سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار وعدد من الموظفين بالمؤسسة، عقب متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة وكذا تزوير واستعمال مزور في وثيقة رسمية. جلسة النطق بالحكم في هذه القضية برمجت في الثامن من شهر فيفري المقبل، حيث توبع فيها عدد من الموظفين بينهم الرئيس المدير العام الحالي للشركة. الغريب في القضية أن المؤسسة المذكورة سبق لها وأن أصدرت بيانا ردت فيه على مقال نشرته "الخبر" عبر موقعها الالكتروني حول القضية ذاتها، نفت فيه جملة وتفصيلا أن يكون الرئيس المدير العام للشركة متابع في أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال