38serv
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إذا اسقط شرط الـ 04 بالمائة، الذي أدرج في مشروع قانون الانتخابات الجديد، فالعملية ستفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب وهو ما جاء القانون لمحاربته.
وقال شرفي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعة الثانية، إن قانون الانتخاب يؤسس" للتغيير المنشود" ومحاربة الفساد تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن إنشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، ويتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات