قال وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم في برنامج الجزائر مباشر، على التلفزيون العمومي، أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة ملفات إستيراد السيارات لديها السيادة و الاستقلالية الكاملة، واللجنة التقنية غير مرتبطة بفترة زمنية محددة وكل الملفات التي تستوفي الشروط تدرسها هذه اللجنة.كما كشف الوزير أن اللجنة التقنية ستجتمع الأسبوع القادم لدراسة ملفات أخرى ومنح رخص للتي تستوفي الشروط، وأن هناك علامات تجارية رفضت شرط الشريك الجزائري.وأكد آيت علي على أن كل الشروط التي تم وضعها تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والزبون الجزائري.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال