حدد مجلس قضاء الجزائر، موعد النطق بالحكم في قضية تركيب السيارات يوم 28 جانفي الجاري. ويتابع في القضية 17 متهما أبرزهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ، ووزيرا الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة. والتمست النيابة العامة في حق المتهمين أحكاما متفاوتة، إذ التمست 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال و15 سنة لكل من يوسفي وبدة، و8 سنوات في حق فارس سلال .
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال