التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و1 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما التمس النائب العام 15 سنة سجنا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وواحد مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما. والتمست النيابة أيضا في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات و1 مليون دج غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجال الأعمال حسان عرباوي&n...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال