استأنف مجلس قضاء الجزائر، اليوم السبت، محاكمة مسؤولين سابقين أبرزهم أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ورجال أعمال آخرين، في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية. وهي القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بعد النطق بأحكام متفاوتة بالمجلس بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد. وأصدر حكما بالسجن ضد أحمد أويحيى بـ 15 سنة نافذة، وعبد المالك سلال بـ 12 سنة نافذة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال