أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البرواڨية بوضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين بوسيف السابق وثلاثة نواب تحت الرقابة القضائية بالإضافة لأربعة آخرين ، وقد جاء ذلك بناءا على التحقيقات التي باشرها مع المتهمين حول شكوى بالتزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام ، وسوء استعمال السلطة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتيازات للغير. وتعود حيثيات القضية لـ 2002 أين قام رئيس المجلس بالسطو على سكن وظيفي عن طريق تزوير عقد إيجار واستبداله بسيارة من طرف أحد الخواص واستغلال نوابه بالتوقيع على محاضر تقييم السكن وكذا التوقيع على عقد الإيجار الذي يفترض أن يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال