خضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأغواط لتوقيف تحفظي مؤقت رفقة الأمين العام للبلدية بالنيابة ومجموعة من النواب بذات المجلس البلدي بسبب متابعات قضائية, حسبما علم اليوم الخميس لدى مصالح الولاية. ويأتي هذا الإجراء طبقا للقرار، الذي أصدرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بناء على تقرير يفيد بوجود المعنيين على ذمة التحقيق لدى محكمة عين ماضي في قضية تتعلق ''بالتلاعبات التي حدثت في القائمة الصادرة عن مصالح بلدية الأغواط والمتعلقة بالاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء''، حسب ذات المصدر. ويتعلق أمر التوقيف برئيس المجلس الشعبي البلدي محمد بن قسمية ونائبه عبد القادر بن السايح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال