صدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي موقّع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، ينصّ على إعفاء المواطنين مــن تقديم شهــادة الجنسيـة وصحيفــة السوابـق القضائيــة في الملفات الإدارية، وفق شروط محدّدة.وحسب ما جاء في نصّ المرسوم، فإنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني. ويمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال